المحكمة تقضي باعدام ( ولد الفشوش) قاتل بدر - تاريخ الاعدام في المغرب
حكمت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء اليوم الثلاثاء 16/04/2024 في حق المتهم الرئيسي " ولد الفشوش " او " قاتل بدر " بالاعدام، فيما قضت في حق المتهم الثاني أ.ر بالمؤبد و المتهم الثالت ع.ز ب 20 سنة و الرابع ح.ع ب خمس سنوات
كما قضت المحكمة ب تعويض مادي لأسرة الضحية تقدر ب 500000 درهم لكل من الاب و الام و 100 درهم كتعويض لشقيقات الهالك فيما قضت كذلك ب تعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 30الف درهم.
وهكذا، أدانت المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، الثلاثاء، المتهم الأبرز المعروف بـ”ولد الفشوش” بالإعدام، بعدما توبع من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصاحبته جناية أخرى، ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف ثم جنحة العنف.
كما أدانت الهيئة نفسها، المتهم “أ.ر” الذي كشف قيامه بقيادة السيارة ودهس الشاب بدر بدلا من المتهم “ولد الفشوش” بالمؤبد، فيما أدانت “عبد الرفيق.ز” بالسجن النافذ لمدة 25 سنة.
وكان قد جرى توقيف المتهمين الخمسة في مدينة العيون، التي حلوا بها في محاولة للفرار عبرها إلى الخارج، بعد مرور حوالي 35 ساعة على ارتكاب الجريمة.
الاعدام في المغرب
يصنف القانون المغربي عقوبة الإعدام كعقوبة جنائية أساسية ويضعها في أعلى سلم الترتيب في منظومته الجنائية. وعلى الرغم من ذلك، يحاول التخفيف من شدة هذه العقوبة من خلال منح القضاء صلاحية تخفيف العقوبة وتطبيق السجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين عشرين وثلاثين عامًا في حال عدم وجود مانع قانوني، عندما يرى القاضي أن الإعدام عقوبة مفرطة نسبة لخطورة الجريمة التي ارتكبها المتهم أو لشدة إجرامه.
توجد إمكانيات تشريعية تُسمح للمحكمة بتعويض عقوبة الإعدام، أو تحويلها، أو تخفيضها، أو استبدالها وفقاً للظروف، كما يحدث في حالة استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشرة سنة للجرائم المنسوبة للمتهمين.
بجانب ذلك، وفي إطار تبني بعض الضمانات الإجرائية المرافقة للحكم بالإعدام، تم جعل التحقيق إلزامياً في الجرائم التي يتم معاقبتها بهذه العقوبة.
التشريع الجنائي في المغرب ما زال يحتفظ بعقوبة الإعدام، لكنه يتبنى سياسة قضائية للتقليل من توجيه هذه العقوبة وتنفيذها. ويأتي العفو الملكي ليعيد التوازن للسياسة الجزائية، مما يشير إلى أن التطور يسير نحو إلغاء فعلي لهذه العقوبة، من خلال تخفيضها تدريجياً وإعادة فرض العقوبة بعد اشتداد المطالبات بإلغاءها قانونيًا، خاصةً في ضوء الوضعية الدولية الراهنة وزيادة حالات الإرهاب وارتفاع مستوى الجريمة المنظمة.
بالطبع، إذا لم تكن الظروف الراهنة ملائمة لإلغاء العقوبة قانونياً، فقد يتم تحقيق هذا الإلغاء في المستقبل مع تغير الظروف وتطور الرأي العام. يجب التأكيد على أن موضوع العقوبة القصوى يتطلب مناقشة شاملة بناءً على قيم وواقع وخصوصيات كل مجتمع. وموقف التشريع المغربي يظهر وجود إرادة قوية للاستفادة من التفكير الهادئ والتأمل في مسألة عقوبة الإعدام، وربما تعكس ذلك العديد من الدلالات القوية كالتي يمكن أن نذكر بعضها:
- عدم تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب منذ سنة 1993،
- تكرار مبادرة العفو الملكي في حق المحكوم عليهم بالإعدام،
- مجموع المحكوم عليهم بالإعدام لا يتجاوز 125 ،
- تسجيل نوع من التروي القضائي في النطق بهذه العقوبة،
- حضور الموضوع في صلب اهتمامات الفاعلين في السياسة الجنائية على المستوى الفكري.
اخر عقوبة اعدام في المغرب
المصادر